آخر الأخبار

الأمن المغربي يعتقل "مريضا نفسيا" قتل فرنسية وأصاب بلجيكية

لندن ـ عربي21 الإثنين، 17 يناير 2022 03:23 م بتوقيت غرينتش

رجح الكاتب والإعلامي المغربي نور الدين لشهب أن المتهم بقتل مواطنة فرنسية بمدينة تزنيت المغربية، والذي حاول أيضا قتل ضحية بلجيكية أخرى بعدها بساعات في مدينة أكادير، مريض نفسي ولا علاقة له لا بجماعات إرهابية منظمة ولا بـ "ذئاب منفردة". 

وقال لشهب في تصريحات خاصة لـ "عربي21": "المغرب بلد آمن ومستقر، وله قدرات أمنية فائقة في الحرب على الإرهاب، وبالتالي فكل المعلومات التي كشفتها التحقيقات الأمنية تؤكد أننا إزاء حالة لها علاقة بمريض نفسي، وليس عملا إرهابيا منظما".

وكانت صحيفة "الأيام24" قد نشرت تفاصيل مثيرة عن القاتل اليوم، ذكرت فيها أن المتهم ولد بمنطقة بويزكارن التابعة لإقليم كلميم، وتابع دراسته بها في المستويات الأولي، والابتدائي والإعدادي ثم الثانوي، ثم أكمل دراسته الجامعية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة ابن زهر أكادير، وخرج منها بشهادة الإجازة في الدراسات الأساسية تخصص الدراسات الإنجليزية. 

ونقلت عن مصادر مطلعة أن المتهم أصيب في سنة 2012 بأزمة نفسية حادة أدخل على إثرها للمستشفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت جناح الأمراض النفسية والعقلية، خاصة بعد قيامه بمحاولة انتحار فاشلة بعد صعوده إلى سطح منزل أسرته في بويزكارن ضواحي مدينة كلميم.

كما وصف له طبيب المستشفى أدوية خاصة بحالته النفسية والعقلية إلا أن غيابه المستمر عن منزل العائلة جعلها بعيدة عن تتبع حالته الصحية ومراقبته في الالتزام بمتابعة نصائح وتناول الأدوية التي أوصى بها الطبيب المعالج، كما أنها ـ العائلة ـ هي نفسها تضررت كثيرا من اضطراباته النفسية والعقلية.

كما كشفت مصادر أخرى أن عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن تيزنيت، عثرت أثناء تفتيشها للمنزل الذي كان يقيم فيه منفذ جريمة قتل السائحة الفرنسية بتزنيت، على 3 حواسيب وكتب دينية بالإضافة إلى دستور تونس وبعض الخواطر للجاني حول فلسطين.

ووفق لشهب فإن الحديث عن وجود كتب دينية ودستور تونس وخواطر حول فلسطين، ليست بينها روابط منطقية، لأن "دستور تونس ليس فيه ما يثير أي علاقات إرهابية، هذا فضلا عن أن الشخص المعني أصلا لدينا بحقه شهادات طبية تفيد بمرضه العقلي.. وبالتالي البحث عن خلفيات إرهابية قد يكون لا معنى له".

وأشار لشهب إلى أن مسألة المرضى النفسيين الذين يجوبون شوارع المغرب أضحت تقض مضاجع السكان، وأن مطالب رُفعت لوزير الصحة من أجل أن يجد حلا لهؤلاء ولا يتركهم في الشوارع يخيفون الناس، وقد يؤذونهم كما فعل هذا المريض مع الفرنسية والبلجيكية"، على حد تعبيره.

ووفق صحيفة "الأيام24"، فقد أكدت مصادر أمنية أن المتهم قام بتمزيق أعلام أجنبية أمام فندق معروف وسط المدينة، لتتم إحالته مرة أخرى على مستشفى الأمراض العقلية بالمستشفى الإقليمي، وبعد خروجه انطوى على نفسه وأصبح الكتمان والسكوت هو نمط عيشه، إلى أن قام بجريمة قتل السائحة الفرنسية بسوق المدينة العتيقة بتزنيت، والتوجه مباشرة لكورنيش مدينة أكادير وبالضبط أحد المقاهي المعروفة والتاريخية بالمدينة وحاول مرة أخرى قتل أجنبية تحمل الجنسية البلجيكية إلا أن تدخل عون سلطة حال دون تكرار جريمة القتل.

وأشارت الصحيفة إلى أن بلاغا للمجلس الجماعي لمدينة أكادير أكد أن عزيز أخنوش بصفته رئيس المجلس بادر بالاتصال بالمواطنة البلجيكية من أجل الاطمئنان على صحتها والتعبير لها عن تضامنه المطلق معها.

كما شدد خلال مكالمة هاتفية مع الضحية التي ترقد بقسم العناية المركزة بالمركز الإستشفائي الجهوي الحسن الثاني، على إدانته الشديدة لهذا الفعل الشنيع مهما كانت أسبابه ودوافعه، وأكد لها أن السلطات المحلية سوف تسهر على تتبع حالتها الصحية خلال الأيام القادمة إلى حين شفائها التام، هذا وعبر لها عن متمنياته لها بالشفاء العاجل.

ووفق الصحيفة فقد تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير، مساء أول السبت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، بدون سوابق قضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد التي كانت ضحيتَها مواطنتان أجنبيتان بكل من تيزنيت وأكادير.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه كان قد رصدته كاميرا محل تجاري بالسوق البلدي بتزنيت وهو يعرض مواطنة أجنبية لاعتداء جسدي مفض للموت بواسطة السلاح الأبيض، قبل أن يلوذ بالفرار ويتم توقيفه بمدينة أكادير بعدما حاول ارتكاب اعتداءات جسدية في حق زبائن مقهى بالشريط الساحلي، من بينهم ضحية من جنسية بلجيكية تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات التحقق من الهوية والتنقيط بقواعد البيانات الأمنية ومراجعة السجلات الطبية قد كشفت أن المشتبه فيه سبق إيداعه بجناح الأمراض العقلية بمستشفى الحسن الأول بتزنيت، لمدة شهر ابتداء من تاريخ 25 أيلول (سبتمبر) إلى غاية 25 تشرين أول (أكتوبر) 2021، وذلك بموجب أمر تسخير صادر عن السلطة المحلية.

 


أخبار ذات صلة

أضف تعليقاً

اقرأ ايضا